Home » بېلا بېلي لیکني » په اسلام کې د چارواکو او ولس تر منځ اړیکې

په اسلام کې د چارواکو او ولس تر منځ اړیکې

 دکتور شیرعلی ظریفی

انسان یو ټولنیز ژوی دی، چې د خپلو هم مثله وګړو سره د اړتیا له مخې ټولنیزې او مادي اړیکې لري، خپلوي او راشه درشه ورسره لري او د اړتیا وړ توکي او خدمتونه ورسره تبادله کوي، نو هېڅوک له نورو اشخاصو سره له اړیکو بې غمه نه دی، که دا اړیکې له برپا کیدو پخوا د اصولو او قوانینو پر بنسټ تنظیم نه شي او بیا د دې اصولو د اجراء لپاره یوه ډله چارواکي او اداري جوړښتونه شتون ونه لري، څو ېې په خوښه او ناخوښه په خلکو پلي کړي، نو د وګړو تر منځ نه حل کیدونکي جنجالونه رامنځ ته کیږي، چې د هر ډول معنوي او مادي بد مرغیو لامل ګرځي.

له همدې کبله د بشر راپاته تاریخ پر دې ګواه دی، چې په دیني او طاغوتي دواړو نظامونو کې د انسانانو د ټولنیزو کړو وړو د تنظیم احکام او قوانین موجود وو او هیڅ داسې تمدن نه دی تیر شوی چې د وګړو تر منځ دې ېې منل شوي اصول او د هغو اصولو د پلي کولو لپاره دې چارواکي او اداري جوړښتونه نه وي لرلي.

الله تعالی د وګړو د لارښوونې او نیکمرغۍ د خوندي کولو لپاره په هر قوم کې استازي را استولي، چې انسانان ېې په خپل منځي چلن او له خپل خالق سره په اړیکو پوهولي، په لومړي سر کې پیغمبرانو د دې اصولو د پلي کولو او اجرا دنده په غاړه درلوده او د هغوی له رحلت څخه وروسته د دوی امتیانو د دوی په لاره دا چاره تر سره کوله.

په بشري تاریخ کې تر ټولو وړ او غوره چارواکي پیغمبران وو او له دوی وروسته یې غوره پیروانو هم د ټولنې د نظم چارې پر غاړه لرلې دي.

حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داود، حضرت سلیمان او حضرت محمد – صلی الله علیهم وسلم – د انبیاوو له جملې څخه ستر چارواکي او د خپلو امتونو حاکمان تیر شوي دي او همدا ډول د طاغوتي نظامونو په بېلګه کې د نمرود، فرعون، قیصر، کسری، او اوسني شرقي او غربي نظامونه یادولی شو، چې قوانین او سیاسي جوړښتونه ېې لرل او لري ېې.

د موضوع بیان ته اړتیا

د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور د اومې نېټې خونړۍ کودتا وروسته د افغانستان خلک د اسلام د مقدس دین د ښوونو په پیروۍ له خپل سري او ولس دښمنه کمونستي نظام سره په هیواد کې د ننه په مقابله کې پاته شول او د خپل سرو زورواکو خلقي چارواکو عصیان ېې خپله دنده ګڼله او ډیرو نورو هیوادوالو له هیواد څخه بهر د هجرت په چاپیریال کې د بې وطنۍ ژوند تیراوه، نو د چارواکو اطاعت ورسره مطرح نه وو، له دې حالت څخه په اغیز، اوس مهال له عامو او حتی له ډیرو مثقفو او څه نا څه پوهو خلکو څخه داسې تصرفات او نظرونه لیدل او اوریدل کیږي چې د اولوالامر اطاعت د دین برخه او شرعي تکلیف نه ګڼي، له دریځونو ېې داسې ښکاري ته به واېې چې د دوی له نظره د چارواکو اطاعت او معصیت نه یوازې غیر دیني، بلکې سلیقوي عمل دی، شرعي حیثیت ېې هیڅ په نظر کې نه نیسي.

له همدې کبله اوس مهال ډیره اړینه ده، چې د حاکمانو او رعیت تر منځ د اړیکو او متقابلو حقوقو موضوع د شرعي نصوصو او فقهي معتبرو مذاهبو په رڼا کې مطرح شي، څو د دې مهمې موضوع په هکله د لوستونکو او پوښتونکو سوالونه تر یوه بریده ځواب شي.

په دې مقاله کې به د چارواکو د اطاعت په هکله شرعي نصوص او د مذاهبو نظریات، د چارواکو تعریف، د چارواکو  د مخالفت صورتونه او احکام په لنډه توګه بیان شي.

د چارواکو د اطاعت په هکله شرعي نصوص

الله تعالی فرمایي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59] اې مؤمنانو! د الله اطاعت کوئ او د رسول او ستاسو د چارواکو اطاعت کوئ، که په کوم شي کې سره وران شوئ نو الله او رسول ته ېې ورګرځوئ، که په الله او وروستۍ ورځ باور لرئ، دا غوره ده او ښه پایله لري.

ابو هریرة – رضي الله عنه – له رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم – څخه روایت کړي: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه) ([1]).

ژباړه: چا چې زما اطاعت وکړ نو د الله اطاعت ېې کړی او چا چې زما نافرماني وکړه نو د الله نافرماني ېې کړې او چا چې د امیر اطاعت وکړ نو زما اطاعت ېې کړی او چا چې د امیر معصیت وکړ نو زما معصیت ېې کړی، امام خو یواځې یو ډال دی چې تر شا ېې جګړه کیږي او ځان ورباندې ساتل کیږي، که د الله په تقوا ېې امر کاوو او عدل ېې وکړ، نو په هغه اجر ورکول کیږي او که بل څه ېې ویل، نو هغه په ده دي.

له ابن عمر – رضي الله عنهما – څخه روایت دی، چې رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)([2])

ژباړه: اوریدل او منل حق او لازم دي تر هغه پورې چې چا ته د ناروا امر نه وي شوی، کله چې د ناروا امر ورته وشو نو نه اوریدل شته او نه منل.

له عباده بن صامت – رضي الله عنه – څخه روایت دی: (بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) ([3])

ژباړه: موږ له رسول الله – صلی الله علیه وسلم – سره په اوریدلو او منلو تړون وکړ، په لیوالتیا او ناخوښۍ کې، په سختۍ او آسانۍ کې او په موږ باندې د بل چا د غوره کولو په صورت کې او دا چې له چارواکو سره به په چارو کې شخړه نه کوو، خو که ښکاره کفر مو ولیده، له تاسو سره د هغه په هکله له الله تعالی څخه ښکاره دلیل وو(نو بیا شخړه کول په کار دي).

امام نووي ـ رحمه الله – ښکاره کفر په معاصي او ګناهونو سره شرحه کړی، نو د ده په نزد عملي کفر مراد دی نه عقیدوي کفر([4]).

همدار راز انس – رضي الله عنه – له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – څخه روایت کړی، چې هغه مبارک فرمایلي: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ([5])

ژباړه: واورئ او ومنئ که څه هم په تاسو یو حبشي مرېې وټاکل شي، چې سر ېې د ممیز په څېر ( تور، یا وړوکی) وي.

له ابو ذر – رضي الله عنه – څخه روایت دی: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشیا مجدع الأطراف) (([6]

ژباړه: بیشکه زما ګران دوست امر راته کړی چې واورم او ومنم، که څه هم (زما امیر) بې لاسو او بې پښو حبشي مرېی وي.

ابن عباس – رضي الله عنهما – له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – څخه روایت کړی، چې فرمایلي ېې دي: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية) ([7])

ژباړه: چا چې له خپل امیر څخه ناوړه کار ولید، نو صبر دې وکړي، ځکه څوک چې له ټولي څخه یوه لویشت هم جلا او مړ شو، نو هرو مرو د جاهلیت په مرګ مړ شوی دی.

د اولو الامر په اطاعت کې نور هم ډیر احادیث روایت شوي، چې په پورتنیو احادیثو د بیلګې په توګه بسنه کوو.

د چارواکو د اطاعت حکم

په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، د چارواکو اطاعت، د اسلام پوهانو، واجب ګڼلی او په معصیت کې اطاعت ناروا دی، ابن عابدین په رد المحتار کې یو مطلب راوړی: «مطلب طاعة أولي الأمر واجبة» ([8]) او له علماوو ېې نقل کړي چې له معصیت نه پرته په نورو چارو کې د اولو الامر اطاعت واجب دی.

امام نووي – رحمه الله – د مسلم په شرحه کې وايي: (أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية) ([9])

ژباړه: په روا کې د امام د اطاعت په وجوب او په ناروا کې ېې په تحریم علماوو اجماع کړې ده.

د چارواکو تعریف

لکه له پورته نصوصو چې څرګندیږي چارواکي د سیاسي واک خاوندان دي، چې په سر کې ېې جمهور رییس، یا پادشاه، یا امیر المؤمنین دی، په اسلامي فقه کې دې منصب ته «امامة کبرٰی» ویل کیږي او ورپسې د دوی مرستیالان او نور ټاکل شوي اشخاص لکه وزیران، قاضیان، او ملکي او نظامی موظفین دي، چې د دولتي چارو هره برخه ورسپارل شوې وي، هغوی ټول په ورسپارل شویو برخو کې د چارواکو حیثیت لري، او اطاعت کول ېې لازم دي.

امام الحصفکي په الدر المختار کې وايي: (الإمامة هي صغرى وكبرى فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام … ويشترط كونه مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراً قرشياً) ([10]) امامت وړوکی او ستر دی، ستر ېې په خلکو باندې د عامې واکمنۍ درلودل دي… شرط ېې دا دی چې امام به مسلمان، اصیل، نارینه، عاقل، بالغ، پیاوړی او قریشی وي([11]).

د چارواکو د ټاکلو حکم

د چارواکو ټاکل تر ټولو مهم فرض ګڼل شوي، آن تر دې چې اصحابو – رضي الله تعالی عنهم – د پیغمبرصلي الله عليه وسلم r  دفن د امام له ټاکلو وروسته کړ، لومړی مسلمانانو ابوبکرصدیق رض د خپل امیر په توګه وټاکه، بیا ېې د رسول الله صلي الله عليه وسلم په دفن لاس پورې کړ.

په الدر المختار کې راغلي: (ونصبه أهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات) ([12]) او د امام ټاکل تر ټولو واجباتو مهم واجب دی، له همدې کبله د امام ټاکل صحابه وو د معجزاتو د خاوند له دفن څخه مخکې کړل.

د چارواکو ټاکل، څارنه، او ګوښه کول

په اسلام کې له حکومت او واکمنۍ څخه موخه د ټولنیزو فرایضو په ځای کول دي، ځینې خلک د دې لپاره په نورو واکمن کیږي څو امنیت خوندي شي، عدالت تامین شي، علم عام او د جهل تیاره ورکه شي، د ټولنې اړتیاوې د صحت، لارو، ودانیو او صنعت په هکله پوره شي، لنډه دا چې په هیواد کې د وزارتونو او ریاستونو او آن د هر دولتي پوست په اندازه ټولنیز فرایض شته چې باید هغه تر سره شي.

دا ټولنیز فرایض د قرآنی نصوصو او نبوي احادیثو له مخې د ټول امت دنده ده، تر سره کول ېې ځانګړي خیل یا ټبر ته او یا ځانګړي قشر او طبقې ته نه دي سپارل شوي، په قرآن کې خطاب په « یا ‌أیها اللذین آمنوا) سره راغلی او د اوامرو صیغې هم عامې وي، نو ټول خلک د دین په تطبیق او اقامه مکلف دي.

د دې لپاره چې دا ټولنیز (کفایي) فرایض په سمه توګه تر سره شي، د رسول الله صلي الله عليه وسلم او صحابه کرامو – رضي الله تعالی عنهم- په پیروۍ خلک راپاڅیږي او د اجراآتو صلاحیت یوه شخص ته د مشر او امام په توګه سپاري، بیعت ورسره کوي، په ده د الله تعالی د اطاعت او په ځانونو د ده د اطاعت شرطونه ږدي او په ګډه سره ټولنیز فرایض په ځای کوي.

امام په ورسپارل شویو صلاحیتونو او کارونو کې د خلکو نایب او قایم مقام دی، الله تعالی نه دی ټاکلی، ځکه یواځې پیغمبران مصطفین اخیار او د الله له خوا ټاکل شوي بندګان دي، امامان د خلکو له خوا ټاکل کیږي او د بیعت همدا معنا ده، نو نایب باید په خپلو چارو کې د اصل خوښې او رضا ته پاملرنه وکړي، وکیل هیڅ وخت نشي کولی د موکل له فرمایشونو سرغړونه وکړي، همداسې امام په خپلو ټولو چارو کې د رعیت تر څارنې لاندې دی او د شورا لازمي کول همدا معنا لري، الله تعالی فرمايي: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] ژباړه: په چارو کې مشوره ورسره کوه.

څرنګه چې په کفايي فرایضو سره امت اصلي مکلف او امام ېې نایب او وکیل دی، نو د امام عزلول هم د امت حق دی، ځکه وکیل او نایب بادار نه، بلکې خدمتګار وي او که د بیعت په بندونو ېې عمل ونکړ، امت وغوښتل چې عزل ېې کړي، نو دا د دوی صلاحیت دی.

په اسلام کې له امارت څخه د پورته بیان په خلاف سوء استفاده کول، په خلکو باندې بادار جوړیدل، واکمني میراثي ګرځول، یا په واکمنۍ خیټه اچول، په یوه ټبر کې ېې یو بل ته سپارل، دا ټول اسلامي غوره صورتونه نه دي، بلکې دا له قیصر او کسرا څخه راپاته لارې دي، په اسلام کې د ضرورت پر بنسټ تحمیل کیږي، خو اسلام د مروجو پادشاهیو د نړولو لپاره راغلی وو، نه د هغو د ترویج او استحکام لپاره.

پورته موضوع به د مقالې په راتلونکو مطالبو کې ښه ښکاره شي.

د چارواکو د اطاعت سیمه

اطاعت په روا چارو کې لازم دی، په نارواو کې اطاعت جواز نلري.

له علي – رضي الله عنه – څخه روایت دی ([13]) چې رسول الله – صلى الله عليه وسلم-  د مجاهدینو یوه ډله ولیږله او د انصارو څخه ېې یو سړی امیر ورته وټاکه، امر ېې ورته وکړ چې خبره ېې واوري او یې مني، افرادو خپل امیر په یو څه کې په غصه کړ، نو وېې ویل: ماته خس راټول کړئ! افرادو خس راټول کړل، بیا ېې وویل: اور راته بل کړئ! نو اور ېې ورته بل کړ، بیا ېې وویل: آیا تاسو ته رسول الله – صلی الله علیه وسلم – امر نه دی کړی، چې زما خبره به اورئ او اطاعت به مې کوئ؟ دوی وویل: هو کړی ېې دی، نو يې ورته وویل: اور ته ځانونه واچوئ.

دوی یو بل ته سره وکتل او وېې ویل: موږ خو رسول الله – صلی الله علیه وسلم – ته یوازې له اور څخه ورتښتیدلي وو، دوی په همدې حالت کې وو، چې د امیر غضب سوړ شو او اور مړ شو، کله چې راوګرځیدل، رسول الله – صلی الله علیه وسلم – ته ېې پیښه یاده کړه، هغه وویل: که مو اور ته ځانونه اچولي وای، نو ورڅخه وتلي به نه وای، اطاعت یوازې په سمو (منل شویو او روا) چارو کې دی.

روا چارې چې اطاعت پکې فرض دی، په دوو برخو ویشل کیږي:

لومړی – هغه چارې چې د شریعت غوښتنه وي، لکه فرض، واجب، او مندوب په مأموراتو کې او حرام او مکروه په منهیاتو کې، کله ېې چې امام هم غوښتنه وکړي، نو د امام په امر سره د شریعت غوښتنه مؤکده کیږي، او منل ېې نور هم لازمیږي.

ځکه کیدای شي یوازې له شرعي زاوېې څخه د غوښتنې منل اجتهادي او اختلافي وي، ځینو فقهاوو لازمه او ځینو نورو غیر لازمه ګڼلي وي، چې مکلف ته په دې صورت کې دوه خیارونه (عمل او ترک) ثابتیږي، خو کله چې په همدې صورت کې د اولو الامر حکم رامنځ ته شي، هماغه یو خیار – چې د اولو الامر اطاعت دی – لازم ګرځي، ځکه په اجتهادي امورو کې د اولو الامر اطاعت اختلاف له منځه وړي.

د چارواکو اطاعت د ژوند په ټولو برخو کې لازم دی، په معاملاتو، جنایاتو او اداري چارو کې خو قوانین صادر شوي، آن په عباداتو کې هم په اجتهادي مسائلو کې د چارواکو اطاعت لازم دی، په اخترونو کې په هر رکعت کې له ابن مسعود – رضی الله عنه – څخه درې درې او له ابن عباس – رضی الله عنه – څخه پنځه پنځه زیات تکبیرونه روایت شوي، دحنفي مذهب امامانو (امام ابوحنیفه،امام ابو یوسف اوامام محمد – رحمهم الله – ) د ابن مسعود په روایت تکیه کړې، خو له صاحبینو څخه په پنځه پنځه تکبیرونو هم عمل کول روایت شوي.

علامه ابن عابدین شامی رح د دې روایت په تعلیل کې وايي: (تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية  قال في الظهيرية: وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده، ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهباً واعتقاداً) ([14]) د امام اطاعت په هغه څه کې چې معصیت نه وي واجب دی، په ظهیریه فتاوا کې ېې ویلي: دا دامام ابو یوسف رح اوامام محمدرح څخه د روایت شوي عمل تاویل دی، دوی (پنځه پنځه زوائد تکبیرونه) اجرا کړي، ځکه هارون الرشيددوی ته امر کړی وو چې د ده د نیکه په توګه تکبیرونه دې ووايي، نو دوی د هغه د امر د منلو لپاره دا کار تر سره کړ، نه دا چې د دوی دا مذهب او باور و.,

علامه ابن عابدین رح په بل ځای کې وايي: (إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة) ([15]) کله چې امام په غیر منهی (هغه چې روژه پکې منعه نه ده) ورځو کې د روژې امر وکړي، روژه واجبیږي، لکه چې مخکې مو د اختر په باب کې بیان کړل: په هغو چارو کې چې معصیت نه وي د امام اطاعت واجب دی.

دویم – هغه چارې چې شریعت مباح ګڼلې وي، لکه مختلف ډول خوراکونه، پوښاکونه او مباح معاملات، په دې هکله د اولو الامر په حکم سره په مباحو کې قید رامنځ ته کیږي، که اولو الامر امر پرې وکړي نو مباحات واجب ګرځي او که نهې ورڅخه وکړي، نو بیا حرام ګرځي، په مباحو کې د چارواکو امر او نهې ته د حرامو تحلیل یا د حلالو تحریم نه ویل کيږي، بلکې دې ته د مباحو تقیید وايي، له شرعي احکامو سره ېې توپیر په دې کې دی چې شرعي احکام مؤبد وي او د اولو الامر د امر او نهې په واسطه د مباحو تقیید مؤقت وي، اولو الامر کولی شي، بیرته خپله غوښتنه باطله کړي او یا له ده وروسته بل چارواکی هغې ته د پای ټکی کیږدي([16]).

د مباحو د تقیید بیلګه د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب – رضي الله تعالی عنه – عمل دی چې په اونۍ کې ېې دوې ورځې د غوښو په پلورلو بندیز لګولی و، تر څو په نورو ورځو کې غوښې ډیرې او ارزانه شي. او همدا راز ېې یو وخت، د مجاهدینو لپاره د اهل کتابو ښځو نکاح منعه کړې وه، تر څو مسلمانې ښځې بې میړه پاته نه شي.

د امیر د دواړه ډوله اطاعت په هکله ابن نجیم – رحمه الله – وايي: (لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا ليس بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌ فَكَيْفَ فِيمَا هو طَاعَةٌ) ([17]) ځکه د امام اطاعت په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، فرض دی، نو په هغو چارو کې چې د شریعت له مخې اطاعت ګڼل شوې وي، په اولی توګه د امام اطاعت فرض دی.

ژباړه:ځکه د امام اطاعت په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، فرض دی، نو په هغو چارو کې چې د شریعت له مخې اطاعت ګڼل شوی وي، په اولی توګه د امام اطاعت فرض دی.

علامه کاساني وايي: (وإذا أمر عليهم يكلفهم طاعة الأمير فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، لقول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }  وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله تعالى، ولأنه نائب الإمام، وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته، لأنها طاعة الإمام إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية، لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد) ([18])

ژباړه: او کله چې امام په یوه ډله امیر وټاکي په امر او نهې کې دې دوی د هغه په اطاعت مکلف کړي، ځکه الله تعالی فرمایلي: { اې موْمنانو! د الله، رسول او هغو كسانو اطاعت وكړئ چې له تاسې نه د امر خاوندان وي} او رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: واورئ او ومنئ که څه هم په تاسو یو حبشي غلام امیر وټاکل شي، چې لاس او پښې ېې پرې وي، تر څو چې په تاسو کې د الله په کتاب حکم چلوي او بل دا چې د امام له لوري ټاکل شوی شخص (په ورسپارل شوې دنده کې) د امام مرستیال دی او د امام اطاعت لازم دی، په همدې توګه ېې د نائب اطاعت، ځکه دا د امام اطاعت دی، خو که په معصیت ېې امر وکړ، بیا ېې په همدې معصیت کې اطاعت جائز نه دی، ځکه رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فرمایلي: د خالق په معصیت کې د مخلوق اطاعت نشته او که په داسې یو کار امر ورته وکړي چې دوی نه پوهیږي چې ګټه ورته لري که نه، نو مناسب دا ده چې په هغه کې ېې اطاعت وکړي، تر څو چې په معصیت باندې ېې پوه نه وي، ځکه د امام اطاعت د اجتهاد په ځای کې واجب دی، لکه په اجتهادي محل کې چې د قاضیانو اتباع واجبه ده.

چارواکي په خپلو دندو کې د ملت په استازيتوب د هغوی د ګټو د خوندي کولو مکلفیت پر غاړه لري او مکلف دی چې له ملت سره په مشورو خپلې دندې تر سره کړي، نو که په خپلو تصرفاتو کې د ملت ګټې پریږدي، خپلې ګټې په نظر کې ونیسي او یا هم له خلکو سره مشورې ونکړي او استبداد ته مخه کړي، په دې صورتونو کې که د دوی کړنې په ښکاره د شریعت له اصولو سره په ټکر کې وې، نو اطاعت ېې لازم نه دی او که د دوی کړنې په اجتهادي ډګر کې وې، شرعي توجیه ولري، نو بیا ېې اطاعت لازم دی.

قوانین د چارواکو امر ګڼل کیږي

په اسلامي هیواد کې چې قانوني نظام ېې د شریعت احکامو ته پابند وي، د قوانینو هغه برخې چې په شریعت کې معتبره توجیه ولري، له قرآن، سنتو، اجماع او یا قیاس څخه دلیل دلالت پرې وکړي او له معتبرو علماوو څخه د یو چا نظر وي، داسې قوانین ټول د چارواکو امر ګڼل کیږي، اطاعت ېې واجب دی.

خو که د قوانینو ځینې برخې د شریعت له متفق علیه احکامو سره مخالفې وي، د امت د مجتهدینو د آراوو په خلاف وي، د داسې قوانینو پیروي لازمه نه ده.

که په قوانینو کې ځینې مواد د ځینو وګړو له نظر سره سم نه وي او یا د ځینو د متبوع امام د نظر په خلاف وي، خو دا مواد د اهل سنت له ځینو نورو مذاهبو سره سمون ولري، په هیواد کې پر میشتو ټولو وګړو ېې منل لازم دي. ځکه په اختلافي مواردو کې د امام تایید او امر، اختلاف په مقیده توګه له منځه وړي، خو که په قوانینو کې بل ډول مشروع بدلون راغی بیا د هغه منل لازم وي. او همدا د بدلون امکان د الله تعالی د احکامو او د چارواکو د اوامرو تر منځ د توپیر ستره نښه ده، د الله تعالی اوامر د رسول الله له رحلت څخه وروسته، د الله تعالی په نورو اوامرو نه بدلیږي، ځکه وحې نوره نشته، نو په شرعي احکامو کې نسخه نه راځي، خو د چارواکو اوامر د هغوی د دریځونو په بدلون بدلیږي.

نوربیا…………………………..

About admin