مې 28, 2020

دټول کال تنخوا له کار دمخه غوښتل !

دټول کال تنخوا له کار دمخه غوښتل !

الاستفتاء   [               ] محترم مفتي صاحب! زما دیوه مسجد امامت  ده ،کليوال زما په غوښتنه دټول کال  تنخواه پر يوه ځای دکال په سرکې راکوي، اوس ماته ددغې تنخواه أخستل جائز ده اوکنه؟ سره له دې چې کال ټول پاته وي ؟  المستفتي ثاقب مولوي صاحب.

الجواب:حامدا ومصليا ومسلما وبعد:فقهاو لیکلي دي :چې  اجرت له درو لارو څخه په یوه لازمیږي !

۱= اشتراط تعجیل :یعني داشرط کړي چې ماته به تنخوا دکار دپیل کولو په سرکې راکوي.

۲=  تعجيل،یعني شرط نه وي خو مالک تنخوا وړاندي ورکړي .

۳= استيفا دمعقود عليه یعني چې کار سرته ورسیږي .

نوپه مسئوله صورت کې چې دوئ تنخوا له وار دمخه درکړی صحت لري اوکه يې ته ورباندي شرط کړي هم صحیح ده  . اوتاسوته دغه تنخوا اخستل شرعا کوم مشکل  نه لري .

والله تعالی اعلم وعلمه اتم.

……………………………..

والدليل عليه:

مافي بدائع الصنائع:٤/١٩٣/ فصل:وأماشرائط الركن: ولو آجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما والكفيل حاضرا لأن هذا شرط يلائم العقد…… وفي الصفحة: ٢٠٢/فالحاصل أن الأجرة لا تملك عندنا إلا بأحد معان ثلاثة أحدها شرط التعجيل في نفس العقد .والثاني التعجيل من غير شرط . والثالث استيفاء المعقود عليه . أما ملكها بشرط التعجيل فلأن ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة وتحقيق المساواة التي هي مطلوب العاقدين ومعنى المعاوضة والمساواة لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيهما في زمان واحد فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة بل المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهما لقوله المسلمون عند شروطهم فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض ولهذا صح التعجيل في ثمن المبيع وإن كان إطلاق العقد يقتضي الحلول كذا هذا وللمؤجر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة كذا ذكر الكرخي في جامعه لأن المنافع في باب الإجارة كالمبيع في باب البيع والأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا للمؤاجر حبس المنافع إلى أن يستوفي الأجرة المعجلة.

وکذافي جوهرة النيرة:٣/٣٠/( قوله : ويستحق بأحد معان ثلاثة إما أن يشترط التعجيل ، أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه…….. ثم المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة ؛ لأن المنافع كالمبيع ، والأجرة كالثمن فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

وکذافي محيط البرهاني:٥/٧٥٨/وكذلك على هذا الشرط تعجيل الأجرة؛ لأن الأجرة كما تملك بالتعجيل تملك باشتراط التعجيل.

وکذافي الشامي:٦/١٠/قوله ( أو شرطه ) فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين المؤجرة عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر .كذا في المحيط.

وکذافي دررالحكام شرح مجلة الأحكام:١/٤٥٨/( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها . أي أنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو تأجيلها ( الطوري ) فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة.

والله تعالی اعلم.کتبه:نصيب الله طيب عفي عنه،

۱۱\۹\۱۴۴۰

Related posts