مې 28, 2020

که یوڅوک ځمکه لري خونور څه نه لري زکوة اخستلای شي ؟؟

که یوڅوک ځمکه لري خونور څه نه لري زکوة اخستلای شي ؟؟

الاستفتاء [           ] محترم مفتي صاحب! يوکس ده ځمکه لري اودغه ځمکه دنه قدرت له وجهې نشې ابادولای،يعنې دبرمې اومشين قدرت نه لري،اوددغې ځمکې قيمت ډيرده،هغه نصاب ته رسيږي،په دغه صورت کي دغه کس ته زکات آخيستل جائز ده اوکنه؟ مستفتي مولوي احمدالله

الجواب: حامدا  ومصليا ومسلماو بعد: ځمکه اويا داسې نور عقارات ؛لکه دوکانونه اويا سرايونه ،که چيرې مالک دغلې حاصلولو لپاره استعمالول  خو غله  يي دده اودعيال لپاره په نفقه نه بس کيدله، بيا دغه کس ته  زکات آخيستل جائز ده که څه هم دځمکې قيمت ونصاب ته رسيږي،

اوکه چيرې دغه کس دغه ځمکه اويا نو ر څيزونه دغلې لپاره نه استعمالول، بيا ددغه شيانو قيمت ته اعتبار شته، اوس که قيمت نصاب ته رسيدلو بيا دغه کس غنې بلل کيږي،اوزکات آخيستل ورته جائز نه ده، اوکه يي قيمت نصاب ته نه رسيدلو بيا اخذ دزکات ورته جائز ده،اوکه يي دخپل قصور په وجه باندې نه وه آباده کړي بيا هم دځمکې قيمت ته اعتبار شته،که نصاب ته رسيدل غني ده اوکنه بيا غني نه ده.

…………………………….

والدليل عليه:

مافي  بحر ارائق: ٢/ ٤٢٧/ ويحل لمن له دور وحوانيت تساوي نصبا وهو محتاج لغلتها لنفقته ونفقه عياله على خلاف فيه ولمن عنده طعام سنة تساوي نصابا لعياله على ما هو الظاهر بخلاف قضاء الدين فإنه يجب عليه بيع قوته إلا قوت يومه كما في القنية من الحبس وحلت لمن له نصاب وعليه دين مستغرق أو منقص للنصاب وحلت لمن له كسوة الشتاء لا يحتاج إليها في الصيف وللمزارع إذا كان له ثوران لا إن زاد وبلغ نصابا .ولا تحل لمن له دار تساوي نصبا والفاضل عن سكناه يبلغ نصابا.

وفي بدائع الصنائع:٢/٤٧/٤٨/ثم لا بد من معرفة حد الغنا،فنقول الغنا أنواع ثلاثة: غنى تجب به الزكاة، وغنى يحرم به أخذ الصدقة وقبولها ولا تجب به الزكاة ، وغنى يحرم به السؤال ولا يحرم به الأخذ . أما الغنا الذي تجب به الزكاة: فهو بأن يملك نصابا من المال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية . وأما الغنا الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها: فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة . ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال لا بأس بأن يعطي من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري أنه قال كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار . وقوله كانوا كناية عن أصحاب رسول الله وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء . وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وزفر وعند أبي يوسف لا يحل وعلى هذا إذا كان له أرض وكرم لكن غلته لا تكفيه ولعياله ولو كان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة وإن كان كفاية سنة قال بعضهم لا تحل وقال بعضهم تحل لأن ذلك مستحق الصرف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم

وقد روي أن رسول الله ادخر لنسائه قوت سنة ولو كان له كسوة شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل له أخذ الصدقة ذكر هذه الجملة في الفتاوى وهذا قول أصحابنا.

وفي محيط البرهاني:٢/٤٩٨/وسئل محمد بن الحسن عمن له أراضي يزرعها، أو حوانيت يستعملها، قال: إن كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة لا يحل له أخذ الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإن كان غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، قال محمد: يحل له أخذ الزكاة إذا كان بلغ قيمتها الوفاء، قال محمد رحمه الله: لست أنظر في هذا إلى ثمنها، وإنما أنظر إلى دخلها، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحل له أخذ الزكاة إذا كان تبلغ قيمتها نصاباً.

والحاصل: أن ما يكون مشغولاً بحاجته الحالية نحو الخادم والمسكن، وثيابه التي يلبسها في الحال لا تعتبر في تحريم الصدقة بالإجماع، وما يكون فاضلاً عن حاجته الحالية لا يعتبر في تحريم الصدقة، وإنما اعتبرنا الفراغ عن الحاجة الحالية في التحريم، بأنا لو اعتبرنا الفراغ عن الحاجة الحالية لا يتصور التحريم؛ لأن الإنسان خلق محتاجاً يحتاج إلى جميع ما في يديه في التالي. إذا ثبت هذا فنقول: الضيعة فارغة عن الحاجة الحالية حقيقة، فاعتبرناها في تحريم الصدقة اعتباراً للحقيقة، وبقولهما أخذ أبو عبد الله البلخي، ومحمد رحمه الله: اعتبرها من الحاجة الحالية؛ لأن الملك في الضيعة ما لا يستخلف ساعة فساعة، فمتى لم تبح له الصدقة يحتاج إلى بيعها إذا كانت غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، ويشق على كل أحد بيع الضيعة، فاعتبر الضيعة من الحاجة دفعاً للمشقة عن الناس، وبقوله أخذ محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة، بخلاف ما إذا كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لأنه إذا كان كذلك لا يحتاج إلى بيعها لو لم تبح له الصدقة، فلا تعتبر الضيعة والحالة هذه من الحوائج الحالية، فتعتبر في تحريم الصدقة، وقيل: على قول محمد رحمه الله، إذا كان غلة الضياع لا تكفيه لتقصيره في العمل، فهو غني.

وفي الهندية:١/١٨٩/وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد رحمه الله تعالى ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف ولا تخرج ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكاة ولو كان له دار فيها بستان وهو يساوي مائتي درهم قالوا إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغيره لا يجوز صرف الزكاة إليه وهو بمنزلة من له متاع وجواهر.

وفي ردالمحتار:٢/ ٧١/وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل وقيل يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى اه وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده .وفي التاترخانية :عن التهذيب :أنه الصحيح وفيها عن الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح .وفيها سئل محمد: عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه ملخصا.

وفی امداد الفتاوی:2/61/الجواب: روایات مذکورہ سوال سے زیادہ تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کو امام محمد ؒکے قول پر فتویٰٰ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور خود بھی احقر کا اسی پر عمل ہے مگر اس میں قدرے تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس عقار سے یہ شخص استغلال نہیں کرتا تب تو خود اس کی قیمت کا اعتبار ہے پس اگر وہ فاضل ازحاجت اصلیہ قیمت بقدر نصاب ہے تو مانع اخذ زکوٰۃ وموجب فطر واضحیہ ہے (۴) اور اگر اس سے استغلال کرتا ہے تو اس کے غلہ کا اعتبار ہے اگر اس کا غلہ سال بھر الخ

کتبه نصیب الله طیب عفی عنه

Related posts