سپتمبر 24, 2020

داسلامي تشریع اساسات(۹) برخه

داسلامي تشریع اساسات(۹) برخه

د تقلید دوه ګونې ډولونه !

ځینې خلک دشرعي  تقلید په  باب  له  افراط  نه  کار اخلي  او داسلامي امت  پر مسلمانواو مومنو مقلدینو  طعن وایې  اوځینې خلک بیا دتقلید په باب له تفریط  لاره خپلوي ،چې په هر حال کې دخواصو اوعوامو لپاره په اصولو او فروعو کې   تقلید کول له واجباتو نه شمیري ،پداسې حال کې چې نن سباد امت مسلمه غوڅ اکثریت په څلورو ګونو مذهبونو کې راغونډ دی  او په قاطع اکثریت  اهل مذاهب او  مقلدین داسلامي امت دنورو مسلکونو په پرتله د(سواد اعظم) لویه او اعظمي  برخه  تشکیلوي ،تردې چې  ځینې علماء اود علم عقاید پوهان  خو ددې اربعه مذاهبو نه خروج ته بدعت هم وایې ،دفتنو په اوسنیو توپاني څپو کې، چې روافض ،معتزله او نورې باطلې مذهبي فرقې ،په پرلپسي توګه  داسلام  دناجیه  فرقې (اهل سنت والجماعت)چې داسلامي  امت غوڅ اکثریت  تشکیلوي ،داستیصال  او ریښو دایستلو پسې مټې رابډ وهلې  او دیهودو او نصاراوو په لمسونه یې  پرې په یوه نسلي ماتم محشر جوړ کړی ،په شرعي لحاظ دیوه مسلمان لپاره تقلید کې کومه ستونزه نه لیدل کیږي او علما ء یې دعوامومسلمانانو لپاره پر وجوب قول کوي ،لکه چې همدا خبره ددې عصر نامتو عالم ،محدث او فقیه علامه (محمد تقی عثماني صاحب -حفظه الله تعالی – ) په خپله  هغه رساله کې لیکلې، چې دتقلید دشرعي حیثیت په باب یې پکې تحقیق کړی  ،نوموړی وایې ، لکه څرنګه چې (امام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله  )فرمایي : چې په قرون اولی کې دکوم معین مجتهد په  تقلید باندې خلک نه وو جمع شوي ،وروسته بیا په تقلید شخصي باندې اتفاق وشو،او بیا همدا واجب شو،چې ددې واضح نظیر ددریم خلیفه حضرت عثمان رض په دور خلافت کې دقرآن دجمع کولو واقعه ده، چې له اوو حرفونو څخه یې په یوه حرف (دقریشو حرف)باندې خلک راجمع کړل او په همدې تلاوت لازمي کړل شو .

په حجة الله البالغه ج۱ص۱۵۴)کې حضرت امام شاه ولی الله دهلوي – رحمه الله تعالی – داسې فرمایي :ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من یعتد به منها علی جواز تقلیدها الی یومنا هذا ،وفی ذلک من  المصالح ما لایخفی ،لا سیما فی هذه الایام التی قصرت فیها الهمم جدا او شربت النفوس الهوی واعجب کل ذی رأی برأیه…)ژ:له شک پرته چې ددې څلورګونو مدون شویو او لیکل شويو مذاهبو د تقلیدپه جواز  باندې د امت اجماع ده ،او پدې کې چې کوم مصلحتونه دي ،هغه دچانه پټ ندي ،او مخصوصا پداسې زمانه کې همتونه لویدلي ،خواهش پرستي دخلکو په خټه کې اخښل شوي او هر درأیې خاوند په خپله رأیه کبر کوي  او مغرور دی .

   ځینې نور خلک بیا تقلید ته شرک وایې  او ناروا یې بولي ،دلیل کې هغه آیت راوړي ،چې هغه دمشرکینو په موردکې نازل شوی او هیڅکله ترې مسلمانان ندي مراد، او نه یې حکم مسلمانانو ته شامل دی  ({وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ/ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} [الزخرف:۲۴/23]

ددې غوندې دنوروهغو آیتونو په تفسیر کې (اضواءالبیان فی ایضاح  القران بالقران)کې داسې لیکي(أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات ـ على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاً، وتضليل القائل به، ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه، وتفسيره بغير معناه….)ژ: چې دابن حزم غوندې دنورو ځینو اهل ظواهرو او ددوئ دپیروانو استدلال پدې آیتونوباندې، چې ددې څخه شریعت کې  داجتهاد منع ثابتوي او هغه څوک ګمراه بولي، چې پدې قایل وي  او  اصلاً له تقلیدڅخه منع کوي،نودا دقرآن کریم وضع په غیرموضعه کې ده اودایې تفسیر په غیر معنی کې دی ،داځکه چې له عالم څخه  دناپوهه یا جاهل پوښتنه او دده په فتوی عمل کول ،فی البداهت ددین په اموراتو کې واضح دی او انکا ر پرې چا ندی کړی ،اوداهم معلومه خبره ده، چې  عامي به درسول الله صلی الله علیه وسلم له اصحابو څخه پوښتنه کوله ،نو هغه صحابي به فتوی ورکوله او هغه به دده په فتوی، باندې عمل کاوه ،او هیڅ کوم چا له مسلمانانو څخه پدې استفتاء او فتوی باندې اعتراض یا انکار ندی کړی ،

لکه څنګه چې دا خبره هم ډاګیزه ده ،چې کله کومه مسئله په کتاب او سنت کې ونه موندل شي ،نو په کتاب او سنت کې دکوم عالم اجتهاد دده  دفهم او علم په اندازه ، داهم ددې لپاره چې له منطوق څخه دمسکوت عنه حکم معلوم شي ،دمنع او نه منلو لپاره یې کومه وجه نشته او دا نهج او دود درسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې جاري وو،او له مسلمانانو څخه پرې هیچا انکار ندی کړی  ….(اضواءالبیان فی ایضاح  القران بالقران ج۱۸ص۲۷۲)

یعنې پدې ارتباط چې کوم آیتونه دي، ددې نه شرعي تقلید مستثنی دی ،اوهغه چې مذموم تقلید دی، هغه دکفارو هغه دی، چې دتوحید ددعوت  دمنلو پر خلاف به یې ویل: چې مونږدخپلو پلرونوپیروي کوو،نو الله تعالی ورته ځواب کې وویل : چې که څه هم ستاسو مشران او پلرونه په ضلالت کې وو، نو بیا به یې هم پیروي کوئ !دلته که څوک له شرعي تقلید څخه  هغه مذموم تقلید اخلي ،نو لکه چې مخکي تفسیر هم ولیکل، دلته به دقرآن معنی په بدل مفهوم سره  تعبیر شوي وي او دقرآنکریم اصلي روح به دا نوي .

علامه ابن العربی  په خپل تفسیر( احکام القرآن  لابن العربی ج۳ص۳۸۳)کې لیکي : الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : تَعَلَّقَ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَمَّ الْكُفَّارِ بِاتِّبَاعِهِمْ لِآبَائِهِمْ بِالْبَاطِلِ ، وَاقْتِدَائِهِمْ بِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْقُرْآنِ .وَأَكَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَمَا فَسَّرْنَاهُ فِي الْبَاطِلِ .فَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْحَقِّ فَأَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، وَعِصْمَةٌ مِنْ عِصَمِ الْمُسْلِمِينَ يَلْجَأُ إلَيْهَا الْجَاهِلُ الْمُقَصِّرُ عَنْ دَرْكِ النَّظَرِ .ژ: یعنې دې آیت کې دکفارو مذمت پدې شوی ،چې په کفر او معصیت کې دخپلو پلرونو پیروي کوي ،خوالبته  په حق کې تقلید ددین له اصولو څخه یو اصل دی .

امام قرطبي رح  پخپل تفسیرالجامع الاحکام  للقرطبي کې دتقلید په باب دلاندیني آیت په تفسیر کې خپل تحقیق داسې لیکلی :وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ}.چې ځینوخلکودتقلید مذمت  ته  ددې فوق الذکر آیت سره تعلق ورکړی،پدې معنی چې څنکه چې الله تعالی دکفارو مذمت لدې امله وکړ،چې دوئ په باطل کې دپلرونو اتباع کوي ،او ددوئ پیروي په کفر او معصیت کې کوي ،نو لدې امله یې تقلید مذموم دی، خو دا په باطل کې صحیح دی او هرچې په حق کې تقلید دی، نو داددین له اصولو نه یو اصل دی او دا مسلمانانودعصمتونو نه یو عصمت دی، چې  د درک له نظرنه مقصر جاهل او ناپوهه ورته پناه راوړي  ،لکه پدې عبارت کې چې فرمایی  أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين ، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر .

البته دعلماوواختلاف پدې باب شته ،چې آیا اصولوددین کې هم تقلید روا دی ،که یوازې فروعو کې ؟ نو صحیح داده، چې تقلید ددین په فروعوکې روا دی او دې کوم شک وشبهه نده پکار!

قرطبي وایې :چې دعلماوو په نزد تقلیدهغه دی، چې دبل چا قول له حجت اودلیل نه په غیر قبول کړي ،نو پدې اساس، چاچې دپیغمبرصلی الله علیه وسلم قول په معجزه کې له نظر نه په غیر منلی، نو دا شخص مقلد دی او که کوم چاپه معجزه کې نظر اوفکر کړی او بیا یې منلی ،نو دا شخص بیا مقلد ندی ،هاغه عامي یا امي کس ،چې په دیني مسایلو کې دعدم اهلیت او علم  په  وجه له اصولو څخه دفروعو په استنباط  مصروف نه وي ،اودا دې مسایلو ته اړهم  وي ،نوپه ده باندې واجب او فرض دي ،چې دخپلومسایلو دحل لپاره دسیمي او زماني  جید عالم ومومي او دهغه څخه دخپلو مسایلوپه باب پوښتنه وکړي ،او بیا دهغه په فتوی باندې عمل وکړي ،   دا دالله تعالی ددې قول په وجه، چې فرمایي : {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل : 43]

تفسیرقرطبي لیکي، چې (ابن عطیه )وایې چې په عقایدو کې، دتقلید په ابطال باندې دامت اجماع ده، او پدې باب یې د(قاضي ابوبکر بن العربی ،ابوعمراو عثمان بن عیسی بن درباس شافعي )غوندې علماوومخالفت هم ذکرکړی  دی،(ابن درباس) په خپل کتاب (الانتصار) کې لیکي : چې) وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد ، وهو خطأ لقوله تعالى : {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف : 23].)ژ:یعنې ځینې خلک وایې ،چې دتوحیدپه مسایلو کې هم تقلید جایز دی ،خوداددې مذکور آیت کریمه په وجه تیروتنه ده ؛نوددوئ مذمت یې پدې وکړ ،چې دوئ دخپلو پلرونو تقلید کاوه اودرسولانو ع اتباع یې پریښودله ،لکه داهل اهواء عادات چې دخپلو مشرانو تقلید کوي او ددین په اموراتو کې دحضرت محمد صلی الله علیه وسلم اتباع پریږدي ،او په هر مکلف باندې دتوحید دمسایلو او پدې باب باندې دقاطعیت باور کول فرض دي ،چې همدا بیا دکتاب او سنت څخه په غیر نه ترلاسه کیږي، لکه څنګه چې مو مخکې بیان کړل . (الجامع الاحكام للقرطبی ج۲ص۲۱۲)

دتفسیر قرطبی له تفسیره معلوم شول ،چې  شرعي تقلید نه یوازې جایز دی ،بلکې دعوامو لپاره فرض او واجب دی اودا ډول شرعي تقلیدمحمود دی، اوهغه چې مذموم دی، هغه دکفارو تقلید دی ،چې دپیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابل کې به یې دخپلو پلرونو تقلید کاوه او دتوحید کلام ته به یې غو ږ نه ایښوده .

په( الموسوعة الفقهیة) کې لیکي : حق خبره داده چې په عقایدو او ددین په اساسي مسایلو کې هغه چې بالضرورة  دين څخه معلومیږي ، دکوم عالم تقلید نشته، بلکې که په اجمالي صفت هم وي ،نو دصاحب الشرع نه به یې اقتناع په تام ثبوت سره پخپله کوي .،خو په فرعي مسایلو کې هغه چې له تفصیلي دلایلو نه په نظر عمیق سره معلومیدای شي ،عوام په استنباط او استخراج مکلف کول یو شاقه کار دی ،کوم چې دژوند له استقامت سره اړخ نه لګوي ،داځکه که هر څوک پدې مکلف شي ،چې له دلایلو څخه دمسایلو استنباط وکړي ،نو دژوند مصالح او ګردي چارې به ځنډنۍ او معطلې شي ،که دامت دسلفو ژوند مطالعه کړو ،او دوئ  خیرالقرون دي ،هغه چې رسول الله صلی الله یې په باب شهادت ورکړی و،نو وبه کتل شي، چې دوئ ټول مجتهدین نه وو،بلکې دوئ کې مجتهدین ډیر کم کسان وو،او دوئ  ټولو د(۱۳) اشخاصو څخه زیات نه وو،سربیره پردې چې داجتهاد شرطونه ډیر سخت او ضق دي او هرچاکې نشي موندل کیدای !

داسې هیڅوک نه وایې، چې  په هرډول مسایلو کې تقلید واجب دی ،هغه که ددین اصول وي ،که فروع ،بلکې اهل سنت والجماعت عام علماء وایې ،چې ددین اصولو کې تقلید یا نشته، یا ندی واجب ،اوددین په فروعو کې دکوم منل شوي عالم تقلید واجب دی ،لکه همدا مسئله (حکیم الامت مولینا اشرف علی تهانوي رح) په (الاقتصاد فی التقلید والاجتهادص۳۴طبع دهلی) به جواب شبه سیزدهم)کې داسې لیکلې ده، چې مسایل په درې ډوله دي :

لومړی هغه چې په هغې کې نصوص متعارض وي ،دویم هغه چې په هغې کې نصوص متعارض ندي،  مګردګڼو وجوهاتو او معانیو محتمل وي،که څه هم داختلاف نظر په وجه یې ځیني معناګانې لیرې او ځینې نږدي معلومیږي ،او دریم هغه چې په هغې کې تعارض هم نه وي او یوازې دیوې  معنی  محتمل وي ؛لومړي قسم کې دتعارض دختمولو لپاره مجتهد ته  داجتهاد او غیر مجتهد ته دتقلید ضرورت  دی ،دویم قسم ته چې ظنی الدلالت ویل کیږي، دې کې داحدالاحتمالات  دتعین لپاره داجتهاد او تقلید ضرورت دی ،اودریم قسم ته چې  قطعی الدلالة  ویل کیږي ،دې کې نه مونږ اجتهاد جایز بولو او نه دهغې تقلید!

همداسې  په (خلاصة التحقیق فی حکم التقلیدوالتلفیق ص۴)کې نامتو ،حنفی عالم علامه عبدالغنی نابلسی رح فرمایي 🙁فالامر المتفق علیه المعلوم من الدین بالضرورة لا یحتاج الی التقلید فیه لاحدالاربعة کفرضیة  الصلوة والصوم والزکاة والحج ونحوها وحرمة الزنا واللواطة وشرب الخمر والقتل والسرقة والغصب وما اشبه ذلک والامر المختلف فیه هو الذی یحتاج الی التقلید فیه ..)

ژ:اتفاق پدې دی ،چې هغه مسایل چې ددین څخه بداهة معلومیږي، لکه لمونځ زکات ،روژه وغیره ….نودې کې دڅلورګونو امامانوتقلیدته اړتیا نشته ،البته دتقلید ضرورت هلته پیښیږي ،چې هغې کې اختلاف وي  او مسئله مختلف فیها وي .

په ورته ډول (علامه خطیب بغدادی رح )په (الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادی ج۲ص۶۷/۶۸طبع دارالافتاء سعودی ریاض)کې لیکلي دي، (واما الاحکام الشرعیة فضربان :احدهما یعلم ضرورة من دین رسول الله صلی الله علیه وسلم کالصلوات الخمس والزکاة وصوم شهر رمضان والحج وتحریم الزنا وشر ب الخمر وما اشبه ذلک فهذا لایجوز التقلید فیه ……وضرب اخر لایعلم الا بالنظر والاستدلال کفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناکحات وغیر ذلک من الاحکام فهذا یسوغ فیه التقلید بدلیل قول الله تعالی (فاسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون……….)ژ:او شرعي احکام دوه قسمه دي ،یوهغه چې په هغې کې تقلید ندی جایز،او بداهة له دین څخه معلوم وي، لکه لمونځ ،روژه ،زکات ،حج ،دزنا او شرابو حرمت ،او دویم قسم هغه دی ،چې هغه له استدلال ،فکر او نظر نه په غیر نشي ترلاسه کیدای، لکه عبادات ،معاملات ،ودونه ……..پدې کې تقلید صحیح دی ،ځکه دالله تعالی ارشاد دی، چې که تاسونه پوهیدئ، نو له اهل ذکرو او علماوو څخه پوښتنه وکړئ،او بل داچې ،که مونږتقلید څخه خلک منع کړو، نو ددې مطلب به داوي، چې ټول خلک دې دعلم دین  زده کړي پسي شروع وکړي، نو دې سره به دخلکو دژوند نور مصالح پاتي او دخلکو دژوند ټول ضروریات به خراب شي او دفصلونو او حیواناتو هلاکت به رامنځته شي، نو ځکه ددې موانعو په وجه داسې کوم حکم نشي ورکول کیدای .

په (الموسوعة الفقهیة) کې وروسته لیکي ،چې هیښونکې خبره داده، چې ددې خلکو نه بعضي غالیان وایې : چې د یوه چا لپاره چې مجتهد شي ،دومره هم بس ده، چې مصحف ،سنن ابي داود او دلغت قاموس ورسره وي،نودې سره به دا کس مجتهد شي او دامت دامامانوڅخه دکوم امام تقلید ته څه اړتیا نشته ،نوکه چیرته داسې وي : (….فَلَوْ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْمُصْحَفِ وَبِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْقَامُوسِ لَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدِينَ ؛ لأَنَّهُمْ إِمَّا عَرَبٌ خُلَّصٌ ، أَوْ نَشَأُوا فِي بِيئَةٍ عَرَبِيَّةٍ خَالِصَةٍ ، وَشَاهَدُوا أَحْدَاثَ التَّنْزِيلِ ، وَقَرِيبُو عَهْدٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ الادِّعَاءُ يُكَذِّبُهُ الْوَاقِعُ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ تَقْلِيدَ الأَئِمَّةِ فِي الأُمُورِ الظَّنِّيَّةِ شِرْكٌ وَتَأْلِيهٌ لَهُمْ ، قَوْلٌ لا أَصْلَ لَهُ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ أُمِّيٌّ – فَضْلا عَنْ مُتَعَلِّمٍ…)ژ:که چیرته یو مصحف ،سنن ابې داوداو دلغت ادبي قاموس باندې بسنه کیدای شوای ، نودرسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه رض  به مجتهدین وای ،ځکه دوئ یا سوچه عربان وو، یا یې روزنه او نشأت په سوچه عربي ټولنه کې شوی وو،او دوئ دوحی اوتنزیل پیښې او صحنې له نږدي کتلې وي ،او دپیغمبرصل الله علیه وسلم عهدته نږدي وو،نوددې  ادعی ګانوتکذیب واقع یا نفس الامر کوي ،او داسې بد جرأت کول یا داسې قول کول، چې په ظنی اموراتو کې دائمه وو تقلید شرک دی، دا داسې قول دی، چې هیڅ اصل نلري ،

دوئ وایې :چې تحلیل او تحریم دمذاهبو له امامانوسره دی ،پداسې حال کې چې داخالص دالله تعالی حق دی ،بلکې ټول دا عقیده لري، چې دهر  امام په علم او دین باندې دامانتدارۍ توثیق موجود دی، او دوئ پداسې شیانو هیڅکله متهم ندي .

په الموسوعة الفقهیة کې بیا لیکي چې : وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الاجْتِهَادَ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ لا يُحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً صَحِيحَةً مِنْ الْمُصْحَفِ ، فَضْلا عَنْ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا….ژ:دتعجب خبره داده چې ددوئ نه زیات خلک داسې دي، چې اجتهاد او تقلید پریږدي ،او پدې عصرو زمان کې ورته خلک هم رابولي ،پداسې حال کې چې دوئ کې هیڅوک هم دمصحف نه دیوه آیت  صحیح قرأت هم نشي کولای ،علاوه پردې چې دوئ به دکوم شرعي حکم استنباط او یا استخراج وکړي،ځکه کم ترکمه مجتهدباید په لغت عربي کې ښه ادیب ،په ناسخ او منسوخ به پوهیږي ،عام او خاص همداسې مطلق او مقید اونورو اقسامو  باندې به هم پوره معلومات لري ،لکه دالموسوعة الفقهیة  پدې عبارت کې چې دا خبره ښه واضح  ده : وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الاجْتِهَادَ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ لا يُحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً صَحِيحَةً مِنْ الْمُصْحَفِ ، فَضْلا عَنْ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا.…..

نوربیا…………………..

لیکوال :مفتي فضل هادي (سالک)

Related posts