مارچ 01, 2021

ایا د جنین اسقاط له روح پوکیدلو وروسته یا وړاندي جائز دی ؟

ایا د جنین اسقاط  له روح پوکیدلو وروسته  یا وړاندي جائز دی ؟

الا ستفتا ء ….. محتر م مفتي صاحب !  که چیري دیوې میرمنې جنین په داسي حال کې چې  دسا پوکیدلو [روح ]  مرحلې ته  نه وي رسیدلی   دهغه اجهاض ، اسقاط یا لیري کول  دضرورت  په وخت  او یابې له ضرورته  روادی اوکنه ؟

همداراز که کومه پېغله نجلۍ د زنا په سبب حامله شي  نو دغه حمل لیري کول روادي اوکنه؟ اوکه  چیري  دیوې ښځې  جنین  ماشوم  ترڅلورو میاشتو مودې واوړي  او حاذق طبیب  ورته مارېینه وکړي ورته ووایې که چیري  دغه جنین ماشوم لیري نه کړی شي  دمور د مړینې خطر یې شته  ایا ددغه  جنین  دسقط (لیري کیدو) جواز شته اوکنه ؟ بینوا توجروا

الجواب: حامدا ومصليا ومسلماو بعد :  بلا ضروته د حمل لري  کول شرعا جواز نه لري ، هغه که مخته تر خلقت داجزاؤ وي اوکه بعد له خلقت داجزاؤ وي ، البته وروسته تر خلقت داجزاوو اومخته تر پوکیدلو  دروح  يي دسخت ضرورت پر بنياد باندي  لري کول شرعا جائز ده ، هغه لکه : دزناني کمزوري تر داسې حده پورې رسيدلي وي  چې دنوې ماشوم چې په موجودګي کي لانوره زياتيږي چې په مجموع کي دسخت تکليف باعث ګرزي ، اويا هم بل ماشو م موجود وي چې دنوي ماشوم په وجه باندې هغه  ماشوم وږى کيږي  اوپلار هم ددغه قدرت نه لري چې له بلې لارې يي کفالت وکړي ، اويا دماشوم دکمزوري سبب کيږي ، او داسې نور۔۔۔۔۔

اووروسته تر پوه کيدلو دروح يي مطلقا لري کول ناجائز ده ؛ ځکه هلته ديونفس قتل بلل کيږي ، نولهذا هغه ماشوم که  له حلالو اوبو ځخه وي اوکه دزنا ( حرامو) اوبو ځخه وي ، اوهغه  که دزناني دصحت لپاره مضر وي اوکنه ، ځکه ؛ دزناني تکليف متوهم ده اودماشوم قتل يقيني ده ، نولهذا لري کول يي جواز نه لري ،

البته علامه خالد سيف الله رحماني صاحب   او ځينو نورو علماؤويلي : چې که دزناني مرګ ورسره يقيني وو اوبله لار دبچ کولو دزناني نه وه بيا يي وروسته تر ژوند هم لري کول جائز ده ؛ ځکه ؛ دلته دوه ضرره سره راغلي چې يود مور مرګ اودوهم دماشوم لري کول ، نواهون داده چې ماشوم لري کړل شي ، ځکه دهغه په ژوندې پاتي کيدلو کي شبهه شته ، ځکه ټول فقهاء کرام وايي : چې کي په هم دغه وخت کي بلا ضرورته لري کړ، اويا هم په بله وجه باندې لري شو، پر لرې کوونکي باندې قصاص نشته ، نومعلومه شوه چې په ژوندي پاتي کيدلو کي شبهه موجوده ده ، نولهذا پداسې وخت کي بايد اهون دضررينو مختار کړل شي ۔

دلته يوه يادونه ضروري ده هغه دا :کوم علماء کرامو چې ويلي دي ، چې تر ژوند وتلو وروسته يي نشي لري کولى، مطلب داده : چې دمور دمرګ خطر وي ، يعنې وهم دمرګ وي ، اوکوم علماؤ چې ويلي : چې که دمور دمرګ خطر موجود وو ، بيا يي تر ژوند وروسته هم لري کول جائز ده : يعنې که دمور دمرګ خطر يقيني وو ، نولهذا دفقهاؤ دعباراتو په مابين کوم تعارض نشته ۔ والله تعالې اعلم  وعلمه اتم واحکم ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

والدليل عليه مافي

الهندية کتاب الكراهية الباب الثامن عشر: في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد، قدیم زکریا دیوبند ۵/ ۳۵۶، جدید زکریا دیوبند ۵/ ۴۱۱-۴۱۲) العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي.وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية…. امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة المفتين.وهكذا في فتاوى قاضي خان.والله أعلم.

وفي الموسوعة الفقهية  الكويتية ۳۰/ ۲۸۵) وصرح الحنابلة بأنه لا يجوز شرب دواء لإلقاء العلقة لانعقادها، وأجازوا شرب الدواء لإلقاء النطفة؛ لأنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا .

وذهب الحنفية إلى إباحة إسقاط العلقة حيث إنهم يقولون بإباحة إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، ولن يتم التخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، قال ابن عابدين: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج، وكان الفقيه علي بن موسى الحنفي يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل

وفي الدرالمختار مع ردالمحتار:4] 335] 12] وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.

مطلب في حكم إسقاط الحمل(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح.

[تنبيه] أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها.قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل. اهـ. نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين. فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب، وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق.

وفي الخانية  علی ها مش الهندية، کتاب الحظر والإباحة ، فصل في الختان، قدیم زکریا دیوبند ۳/ ۴۱۰، جدید زکریا دیوبند ۳/ ۲۹۶-۲۹۷) وإذا اسقطت الولد بالعلاج قالوا: إن لم یستبن شيء من خلقه  لا تأثم ، قال رضي ا ﷲ عنه : ولا أقول به ، فإن المحرم إذا کسر بیض الصید یکون ضامنا؛ لأنها أصل الصید فلما کان مواخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أنها يلحقها إثم ههنا  إذا أسقطت بغیر عذر إلا أنها لا تأثم  إثم القتل، وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه  وجبت الغرة  المرضعة إذا ظهربها الحبل وانقطع لبنها ولیس لأبي الصغیر ما يستأجر به  الظئر، ویخاف هلاک الولد، قالوا: یباح لها أن  تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم یخلق له عضو، وقدروا تلک المدة  بمائة  وعشرین یوما، وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه  لیس بآدمي فیباح لصیانة الآدمي۔

(المحیط البرهاني، الكراهية، قبیل الفصل العشرون، المجلس العلمي ۸/ ۸۳-۸۴، رقم: ۹۶۴۴-۹۶۴۵) وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون ولدا، وكان الفقيه علي بن موسى القمي يقول: يكره لها ذلك، وكان يقول: مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحياة، فإنه لا يحتاج إلى صنع أحد بعد ذلك، لينفخ فيه الروح، و إذا كان مآل الحياة للحال كما في بيضة الحرم لما كان مآلها أن تصير صيدا يعطى لها حكم الصيد حتى إن من أتلف بيضة صيد الحرم ضمن بخلاف العزل؛ لأن الماء قبل أن يصل إلى الرحم ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروح، وهو الإلقاء في الرحم، أما هنا بخلافه.

وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها، وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بآدمي …. بالأم؛ ذكرت في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما.

Related posts