اګست 10, 2020

داسلام تشریعي اساسات ! (د حـــج فرضیت ،فضیلت… ۲ برخه

داسلام تشریعي اساسات ! (د حـــج فرضیت ،فضیلت… ۲ برخه

دحج ادا علی الفور (دمګړۍ )واجب ده که علی  التراخي (په ځنډ)؟

. پدې باب څلورګونه مذاهبوکې اختلاف کتل کیږي ،هدایه ،فتح القدیر،هندیه فتاوی اونوروکتابونوکې دامام ابوحنیفه رح اصح قول داسې لیکل شوی  چې علی الفور حج واجب دی ،یعنې که څوک دتګ راتګ پیسې او وسایل ولري ،نودمګړۍ پرې واجب دې او  ځنډکول پکې ګناه ده، چې د امام صیب سره پدې نظرکې امام ابویوسف رح،امام مالک رح په راجح قول کې  دامام احمد بن حنبل رح په ګډون ملګري دي ،دوئ ټول پدې عقیده دي چې پرچاحج واجب شو،نو سمدستي دې یې ادا کړي اوکه ځنډ پکې وکړي ګناهګار دی ،داشو دجمهوروعلماوو نظر،خو بل طرف ته بیا امام محمد بن الشیباني رح اوامام شافعي رح  پدې نظردي ،چې دحج وجوب پرې علی التراخي  دی ،یعنې  ځنډ کې پرې ګناه نشته ،دزیاتې تشریح لپاره لاندینی عبارت ښه وضاحت لري :

وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :

اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ . ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الرَّاجِحِ عَنْهُ وَأَحْمَدُ (1) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَيْهِ فِي عَامٍ فَأَخَّرَهُ يَكُونُ آثِمًا ، وَإِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَدَاءً لا قَضَاءً ، وَارْتَفَعَ الإِثْمُ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي ، فَلا يَأْثَمُ الْمُسْتَطِيعُ بِتَأْخِيرِهِ . وَالتَّأْخِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَوْ خَشِيَ الْعَجْزَ أَوْ خَشِيَ هَلاكَ مَالِهِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ ، أَمَّا التَّعْجِيلُ بِالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا لَمْ يَمُتْ ، فَإِذَا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَاصِيًا مِنْ آخِرِ سَنَوَاتِ الاسْتِطَاعَةِ(2 )

((1)المسلك المتقسط ص 44 ، وانظر الهداية وفتح القدير 2 / 123 ، وشرح الرسالة لابن أبي الحسن 1 / 454 ، ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 2 / 471 ـ 472 ، والشرح الكبير 2 / 2 ـ 3 وحاشية الدسوقي ، ورجح الفورية بقوة حتى قال ” ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ” . والمغني 3 / 241 ، والفروع 3 / 242 .

(2)الأم 2 / 117 ـ 118 ، وروض الطالب 1 / 456 ، ومغني المحتاج 1 / 460 ، والمسلك المتقسط ، وفتح القدير الموضعين السابقين) .

ژباړه :کله چې دحج شروط متحقق شي، نودلته بیا پکې اختلاف رامنځته کیږي، چې دمګړۍ یې اداکول لازم دي که نه دوخت وسعت پکې شته ؟دحضرت امام ابوحنیفه رح په اصح الروایتین کې ،دامام ابویوسف رح په نزد،دامام مالک رح په راحج قول  اوهم دامام احمد بن حنبل په عقیده (علی الفور)پرې حج واجب دی ،په چاکې همدا کال دحج فرضیت تحقق پیدا کړي اوده وځنډاوه، نو ګناهګار شو،خوکه چیرته یې ددې کال څخه پس اداکړ،نو داهم ادا ده قضاء نده ،اودګناه څخه خلاص شو.دامام شافعي  رح او امام محمد بن الحسن رح په نزد په (تراخي) سره واجب دی ،نو شتمن سړی یې په ځنډ سره نه ګناهګاریږي ،او تاخیرپکې پدې شرط روا دی ،چې دا یې راتلونکې کې دکولو کلکه هوډ لري ،که چیرته له  دې نه ویریده، چې له اداکولونه به یې عاجز شي ،یا به یې  مال له منځه لاړ شي نو پدې وخت یې تاخیر نا روا دی ،خو دامام شافعي رح په نظردهغه چا لپاره چې استطاعت لري ،په حج تعجیل کول ورته سنت دي ،تر هغې پورې چې ونه مري ،کله چې ومړ،نو څرګنده شوه ،چې دا سړی دشونتیا اوځواکمنۍ  په وروستیو کلونوعاصي او نافرمانه و.

په عالمګیري فتاوي کې داسې لیکل شوي (وَأَنْ لَا يَجِبَ فِي الْعُمُرِ إلَّا مَرَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ إلَى الْعَامِ الثَّانِي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .

فَإِذَا أَخَّرَهُ ، وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ أَدَاءً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .

وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ السَّلَامَةَ أَمَّا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ الْمَوْتَ أَمَّا بِسَبَبِ الْهَرَمِ أَوْ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَأْثَمِ حَتَّى يَفْسُقَ وَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَوْ حَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ .فتاوی عالمګیري /ج/۴۳۳

خلص مطلب اوژباړه :حج په عمرکې یو کرت واجب دی او داعلی الفورلازم دی ،همدا خبره ترنورو صحیح ده ،نو تاخیرپکې د شتمنۍ  په شتون کې دوهم کال ته مباح ندی،خو که بیا هم یې وروسته کړ ،دا هم ادا  ده قضاء نده ،دادتراخي خبره دامام محمد رح قول دی او تلوار پکې غوره دی ،دطرفینو ترمنځ داداختلاف موضوع ددې نه نشأت اخلي ،چې ددې شخص دسلامتیا غالب ګمان شتون ولري ،که دناروغۍ یا سپین ږیرتوب له امله یې دمړینې احتمال ډیرو، نودټولوپه اجماع سره  بیا په وجوب کې دلته ورته وسعت (تراخي ) نشته ،نتیجه یې داکیږي چې څوک  علی الفور باندې ولاړدي ،نودګناه په صورت کې  هغه بیا دداسې شخص  شهادت نه مني او فاسق ورته وایې ،خوکه چیرته دعمرپه وروستیوکې یې هم ادا کړ،ددې ګناه څخه په اجماعي اقوالوسره خلاص شو،خوکه داسې ومړ، چې حج یې ونکړ،نو اجماعا ګناهګار شو.

په فوري وجوب دجمهورونقلي دلیل :دترمذی دا حدیث چې فرمایې ((مَنْ مَلَكَ زَادًا . وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ” حديث : ” من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله . . . ” أخرجه الترمذي ( 3 / 167 ـ ط الحلبي ) من حديث علي بن أبي طالب ، وقال الترمذي : ” هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف في الحديث ” .

ژباړه :څوک چې دزاداوراحلې(خورک ،څښاک او ترانسپورتې وسیلې ) څښتن شي ،داسې چې بیت الله شریف ته یې رسولی شي اوده بیا هم حج ونکړ،نوده باندې نشته یعنې دا بیا باک نلري چې یهودي مري که نصراني.

که څه هم ترمذي ورته دتضعیف ګوته نیولې ،خو سړی حیران شي ،چې داڅنګه کیدای شي چې داسې لویې لو یې درې ګونه علمي سټې چې امت یې په امامت ویاړې پداسې یوه روایت باندې دې استدلال وکړي ،نو ښکاري داسې چې ددوئ له نظره داحدیث ضعیف نه دی ،که فرضا وی ،نوجمهورو به پرې دلیل نه نیولی (والله اعلم )خو که وګوروهغې بلې  خوادشوافعوخواته هم کوم داسې مصرح نقلي دلیل نشته ،بلکې داصول فقه یوه قاعده ده اوبس  . البته دجمهورودنظردثبوت لپاره یو بل حدیث شریف هم  شته، چې امام سبکی رح په خپله فتاوی کې رانقل کړی چې دامام احمد بن حنبل  ،ابوداود ،ابن ماجه په څیرله  ثقاتوڅخه یې را نقل کړی دی ،چې هغه پدې ډول دی :وقد روي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ مختلفة

فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي بالتأخير عن أول وقت الإمكان …..

ژباړه :حضرت ابن عباس چې له رسول الله r څخه روایت کوي هغه rفرمایې چې څوک چې دحج اراده وکړي نو چابکي دې کوي .داحدیث شریف چې چاورته دضعف ګوته نده نیولې داحنافو نظریه په شدومد تاییدوي .همداسې په (احکام العبادات فی التشریع الاسلامي )کې داحدیث هم دجمهورودنظر تاییدکوي ،چې فرمایې (وقال صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة) “رواه أحمد”بل روایت کې داسې راغلي چې (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”

– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)

دجمهورو  عقلي  دلیل :  الْمَعْقُولُ : وَذَلِكَ أَنَّ الاحْتِيَاطَ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ عَنِ السَّنَةِ الأُولَى فَقَدْ يَمْتَدُّ بِهِ الْعُمُرُ وَقَدْ يَمُوتُ فَيَفُوتُ الْفَرْضُ ، وَتَفْوِيتُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَيَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ احْتِيَاطًا.

. ژباړه :دفرایضوپه ادا کې احتیاط واجب دی ،که چیرته دحج ادا  ددې فرض شوي کال څخه مؤخر شي، نو تر عمره پورې به وغځیږې اوښایې داشخص ومري ،نودفرضو فوات به رامنځته شي ،او فرضو پریښودل حرام دي ،نو داسې پایلې ترې اخستلای شو،چې احتیاطا دحج وجوب علی الفور دی نه په تراخي .  –

دشوافعو دلیل :وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ بِمَا يَلِي :

أ – أَنَّ الأَمْرَ بِالْحَجِّ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } سورة آل عمران 97 .  مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ ، فَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ، فَلا يَثْبُتُ الإِلْزَامُ بِالْفَوْرِ ، لأَنَّ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلنَّصِّ ، وَلا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلا بِدَلِيلٍ ، وَلا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْخِلافِ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لِلتَّرَاخِي ( انْظُرْ مُصْطَلَحَ : أَمْرٌ ) .ژباړه :دالله تعالی دا قول چې { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }دوخت په تعین کې مطلق راغلی ،نوځکه یې ادا په هروخت کې صحیح کیدای شي ،نو علی الفورالزام ترې نه ثابتیږي ،ځکه دا خو دنص مقید کول دي او له دلیل پرته دنص تقیید ناسم دی او دلته داسې کوم دلیل پرې نشته چې نص دې مقید شي ،اودا په هغه خلاف باندې بناء دی چې امر دفور لپاره دی که دتراخي  لپاره دی .دلته دامر په با ب هغه اختلاف ته نغوته وشوه ،چې د(مسلم الثبوت شرح  او البرهان )کې یې لیکلې، چې  داحنافو په صحیح قول کې امر یوازې دطلب یا غوښتنې لپاره دی ،نودې کې تراخي او فور دواړه مساوي اومجاز دي ،اوهمدا نظرشوافعوته هم منسوب شوی دی ، امام رازي او آمدي هم غوره بللی ،نوروبیا ویلې چې امر دتراخي لپاره دی اوددې نظر نسبت مالکیانو ،حنبلیانو،امام کرخي ،سکاکي اوقاضي ته شوی ،خوپخپله پکې امام ابوحنیفه رح پدې پار چې امر دفورلپاره دی او که  دفور او تراخي تر منځ قدر مشترک دی، توقف کړی  لکه چې دمسلم الثبوت دشرحې ددې عبارت نه معلومیږي :دَلالَةُ الأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي :

7 – الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الأَمْرَ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ ، فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا يَجُوزُ الْبِدَارُ ، وَعُزِيَ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ وَالآمِدِيُّ .

وَقِيلَ : يُوجِبُ الْفَوْرَ ، وَعُزِيَ إِلَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ ، وَاخْتَارَهُ السَّكَّاكِيُّ وَالْقَاضِي .

وَتَوَقَّفَ الإِمَامُ فِي أَنَّهُ لِلْفَوْرِ أَوْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي (4) .( شرح مسلم الثبوت 1 / 387 ، 388 . والبرهان للجويني 231 ـ 247 .)

دشوافعو بل دلیل :

ب – ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَامَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَحُجَّ إِلا فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِيَّةِ لَمْ يَتَخَلَّفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرْضٍ عَلَيْهِ ) (الأم 2 / 118 ، وانظر حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 / 84 ، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 119 .

ژباړه او خلص مطلب :شوافع وایې چې رسول الله rمکه مکرمه په اتم هجري کال فتح کړي ،خو حج یې په لسم کال وکړ،نوکه چیرته علی الفور فرض وی ،نو ده rبه دداسې یوه فرض نه چې پرده لازم وتخلف نوی کړی .

دنیل الاوطار مصنف دشوافعوددې  وروستي دلیل په ځواب کې    : واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس وأجيب بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الأختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه (نیل الاوطار)

ژباړه او لنډ مفهوم : دشوافعوددې استدلال څخه چې رسول الله rپه لسم هجري کال حج ادا کړی، پداسې حال کې چې په ده rباندې په پنځم یا شپږم هجري کال کې فرض شوی و،داسې ځواب شوی چې پدې کې هم اختلاف دی ،چې پرده rکوم کال حج فرض شوی و،ځینې داسې اقوال هم شته، چې پردهrحج دهجرت په لسم کال فرض شوی نوکه داسې شي ،نو بیاخو هیڅ تراخي یا ځنډپکې ندی راغلی ،اوکه داسې ومنو،چې له لسم کال څخه مخکې فرض شوی و،نودده rد ادا تاخیر ددې کبله و،چې نه یې غوښتل چې له مشرکینو سره یې په حج کې اختلاط راشي ،ځکه دوئ به حج او عمره په بربنډه کوله ،نوکله چې الله Yترې کعبه پاکه کړه، نورسول الله rبیا حج هم وکړ،نوڅرګنده شوه چې ددهr دحج دادا تراخي دعذرله کبله وه .

دشوافعودلومړي دلیل څخه چې  داصول فقه ددې قاعدې له مخې چې (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك./الاصول من علم الاصول)دتقیید دمطلق لپاره یې دلیل غوښت همداد(نیل الاوطار)ځواب هم ښه علمي او منطقي دی ،هغه داسې چې که دحج  فرضیت په  لسم هجري کال شوی وي ،نوبیا خوپکې دتقییداو اطلاق اړتیا نشته او که فرضیت یې دلسم هجري کال څخه مخکې شوی وي،(پنځم یا شپږم کال ) نوبیا ددې نوموړې  عذرپه وجه یې دا تاخیر هم ددې قاعدې نه خروج ندی ،اوڅرنګه چې دقرانکریم تفسیر رسول الله rکاوه، نودمطلق دتقیید دلیل همدا مذکورحدیث هم کیدای شي (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ”

– رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ” من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل “)

)والله اعلم .

نودحج فرضیت علی الفور،تراخي یې بې عذره ګناه او  وروسته یې ادا کول قضاء نه بلکې ادا ده !

مفتي سالک

پاتې لري …

Related posts