اګست 10, 2020

داسلام تشریعي اساسات ! (د حـــج فرضیت ،فضیلت او…[۴برخه]

داسلام تشریعي اساسات ! (د حـــج فرضیت ،فضیلت او…[۴برخه]

دبل کس پر ځای نفلي حج !

حَجُّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :

مَشْرُوعِيَّتُهُ :

– اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ بِإِطْلاقٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ . وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ وَفِي النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ الْمَنْذُورِ .

(1)المسلك ص 293 ، والشرح الكبير 2 / 20 ، ومغني المحتاج 1 / 470 في إجارة العين ، وحاشية الإيضاح ص 121 ـ 122 ، والمجموع 7 / 203 .

(2)المسلك المتقسط ص 292 ، والشرح الكبير 2 / 16 ، والمجموع 7 / 114 ـ 115 ، والمغني 3 / 234 ـ 235 .

 

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَفَصَّلُوا وَقَالُوا : لا تَجُوزُ الاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ النَّفْلِ عَنْ حَيٍّ لَيْسَ بِمَعْضُوبٍ ، وَلا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهِ .

أَمَّا الْمَيِّتُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ وَالْحَيُّ الْمَعْضُوبُ إِذَا اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، فَفِيهِ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ :

أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .

وَالْقَوْلُ الآخَرُ عَدَمُ الْجَوَازِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ الاسْتِنَابَةُ فِي الْفَرْضِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلا ضَرُورَةَ ، فَلَمْ تَجُزِ الاسْتِنَابَةُ فِيهِ ، كَالصَّحِيحِ ، وَيَقَعُ عَنِ الأَجِيرِ ، وَلا يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ .

وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ عَلَى صِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ بِنَفْسِهِ أَنَّهَا حَجَّةٌ لا تَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا كَالْمَعْضُوبِ .

وَلأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي النَّفْلِ مَا لا يُتَوَسَّعُ فِي الْفَرْضِ ، فَإِذَا جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي الْفَرْضِ فَلأَنْ تَجُوزَ فِي النَّفْلِ أَوْلَى .

ژباړه او خلص مفهوم :جمهوروعلماووپدې اتفاق کړی ،چې نفلي حج دبل چا څخه مطلقا صحیح دی، همدا داحنافو ،امام احمد بن حنبل مذهب دی ،مالکیان یې له کراهت سره  صحیح بولي ،شوافع پکې تفصیل کوي :دوئ وایې چې نفلي حج مطلقا ندی روا،دژوندي شخص څخه هغه وخت روادی، چې مزمنه او داسې ناروغي ولري، چې له ځایه حرکت نشي کولای ،دمړه نه هغه وخت روا دی ،چې وصیت یې کړی وي ،که چیرته ژوندی ناروغه او بې ځواکه یا دمړه په وصیت څوک په کرایه یا اجاره دنفلي حج لپاره ونیسې ،دې کې دوه قوله دي، په اصح قول کې یې صحت دی او غیر اصح کې یې عدم صحت دی   ،شوافع وایې چې په فرضوکې خو دعذرله کبله دنیابت جواز و،دلته داسې کوم مجبوریت نشته او جمهورعلماورته په دلیل کې وایې ، یوخوداچې په نفلوکې وسعت دی او بل داداسې حج دی ،چې التزام پکې نشته، نو ځکه مطلقا پکې نیابت روا دی .

شُرُوطُهُ :

– يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حَجِّ النَّفْلِ عَنِ الْغَيْرِ :

الإِسْلامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالتَّمْيِيزُ ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمُرَاهِقِ ، وَأَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ وَاجِبٌ ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ  كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَاجِّ النَّائِبِ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ (1) . انظر بحث الحج النفل عن الغير في المسلك المتقسط ص 299 ، والمغني 3 / 230 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 18 ، والمهذب وشرحه المجموع 7 / 92 ـ 94 .)

خلص مفهوم :مخکې مو وویل چې داحنافوپه نزد په نفلي حج کې نیابت مطلقا مشروع دی ،خودشوافعواوحنابلوپه مذهب کې مقید جواز لري ( نایب به پخپله حاجي وي )اودا نور شرطونه لکه اسلام ،عقل ،بلوغ غوندې یې سره ګډ دي ،خو په دومره توپیرچې داد(تمیز)هغه صفت یې احنافوپه مراهق سره مقیدکړی دی .

دحج کولو لپاره څوک په اجاره نیول :

احناف ،اسحاق بن راهویه اودامام احمد په مشهور قول کې په حج  عن الغیر کې استئجار نا مشروع دی ،او شوافع دمالکیانوپه ګډون وایې چې جایز دی، لاندینی عبارت کې وضاحت لري :

– ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ الأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ ) . المسلك المتقسط ص 288 ، ورد المحتار 2 / 228 ـ 229 ، والمغني 3 / 231 ، والفروع 3 / 252 ، 2)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ ، وَبِهِ أَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ ، مُرَاعَاةً لِخِلافِ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي حَجِّ النَّفْلِ (3) . فَلَوْ عُقِدَتِ الإِجَارَةُ لِلْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ فَهِيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَاطِلَةٌ ، لَكِنَّ الْحَجَّةَ عَنِ الأَصِيلِ صَحِيحَةٌ ، عَلَى التَّحْقِيقِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَيُسَمُّونَ الأَجِيرَ : مَأْمُورًا ، وَنَائِبًا ، وَقَالُوا لَهُ نَفَقَةُ الْمِثْلِ فِي مَالِ الأَصِيلِ ، لأَنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَنْفَعَةِ الأَصِيلِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ (4) .

لنډه ژباړه :په المسلک  المستقط ،ردالمحتارالمغني او الفروع کې لیکلې :چې داحنافواوپه مشهورقول دامام احمد کې استئجاربالحج  عن الغیر نا روا دی ،اوشوافع یې په جواز قایل دي ،همدې قول باندې مالکیان هم تمسک کوي ،که چیرته یې په استئجار بالحج  عن الغیرسره عقد وکړ، دامام ابوحنیفه رح په نزد دا عقد باطل دی ،خو دمذهب تحقیقي مسئله داده، چې حج له اصیل څخه  صحیح دی ،اودوئ دې صورت کې دې اجیر ته مامور او دنایب نوم اخلي او وایې چې دې نایب ته داصیل له مال څخه  نفقه المثل اخستل صحیح ځکه ده، چې ده خپل نفس داصیل دمنفعت  لپاره محبوس کړی و،نو نفقه یې دده په مال کې واجب ده

والله اعلم بالصواب

مفتي فضل هادي سالک

Related posts